تحمیل هزینه‌های سنگین بر جیب ملت/آزادسازی قیمت ۴ سال با مردم چه کرد؟

۴ سال از رونمایی داستان موش و گربه اقتصاد توسط وزیر راه می‌‌گذرد؛آخوندی گرچه تا امروز مدعی حفظ منافع مردم بوده اما در عمل هزینه‌های سنگین بر مردم تحمیل شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عوارض عبور آزادراه‌ها، قیمت بلیت هواپیما، نرخ بلیت قطار، بلیت اتوبوس و قیمتآب، برق، گاز و... همه از جمله مواردی است که در 4 سال اخیر مشمول افزایش شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به اظهارات مسئولان و دست‌اندرکاران این بخش نشان می‌دهد که همان ابتدا برنامه‌ریزی برای آزادسازی نرخ‌ها یکی از اولویت‌های کاری وزاری دولت تدبیر و امید بوده است. برای اثبات این ادعا نیز کافی است به اظهارات وزیر پُرحاشیه کابینه یازدهم گریزی کوتاه زده شود.

وزیر راه و شهرسازی بلافاصله پس از تکیه بر صندلی وزارت دو راهبرد اصلی خود را بیان کرد؛‌ یکی توجه به حقوق شهروندی به‌خصوص در حوزه اطلاعات و دیگری آزادسازی نرخ‌ها. آخوندی بارها و بارها از اندیشه‌های خود برای رفاه هر چه بیشتر مردم سخن گفت و تاکیدات فراوانی بر این داشته که برای فلان داستان اندیشه کرده است.

یکی از اندیشه‌های وی حدود 45 روز پس از رای اعتماد بهارستانی‌ها در قامت داستان موش و گربه اقتصاد رونمایی شد. 30 شهریور ماه سال 92 وزیر راه و شهرسازیدر نشست تشکل‌های حرفه‌ای حمل‌ونقل با بیان این‌که داستان موش و گربه حوزه خرد و کلان اقتصاد باید تمام شود، گفته بود:‌ به‌عنوان دولتی که از طرف مردم انتخاب شده باید حافظ منافع مردم و مدعی ارتقای استانداردها، ایمنی و حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.

آخوندی افزود: باید فهرستی از کارهایی که دولت باید انجام دهد تهیه کنیم تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. به‌طور کلی وظایف دولت و مأموریت‌های بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل باید مورد بازنگری بنیادین قرار گیرد.

وی با یادآوری این‌که دولت باید از حوزه فعالیت در جاده، ریل، هوا و دریا بیرون برود، تصریح کرد: دولت باید به‌عنوان یک استراتژی کلی از هرنوع عملیاتی خارج شود و فقط تنظیم‌کننده مقررات باشد.

وی با بیان این‌که ارتقای استانداردها و حفظ ایمنی بزرگ‌ترین انتظار است، اظهار کرد: تصور می‌کنم در حوزه تنظیم مقررات باید از مداخله در قیمت‌گذاری خارج شویم و در همه حوزه‌ها به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم، چراکه مداخلات دولت به‌زیان مصرف‌کنندگان و بهره‌برداران بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان به‌دنبال اجرا کردن داستان اندیشه شهروندی در حوزه حمل‌ونقل هستیم، افزود: هر فعال اقتصادی قبل از این‌که فعال اقتصادی باشد یک شهروند است و دارای حقوقی است. اولین حق آنها نیز آزادی در کسب و کار است. بنده به آنها حق می‌دهم که به‌عنوان شهروند نسبت به هرچیزی که فضای کسب و کار را روان می‌کند پرسشگر باشند.

وی در ادامه با بیان بدون قید و شرط موافق همکاری بخش خصوصی در راستای مدیریت هوشمند شبکه‌های حمل‌ونقل هستیم، تأکید کرد: مباحث مربوط به اقتصاد کلان، اقتصاد خرد را خنثی می‌کند و در واقع همه به‌دنبال دور زدن دولت در این بخش هستند، بنابراین باید داستان موش و گربه اقتصاد کلان و خرد تمام شود.

به گزارش تسنیم تقریبا دو سالی از رونمایی اندیشه وزیر راهگذشته بود و در این مدت برنامه‌ریزی برای آزادسازی قیمت‌ها در حوزه تحت مدیریت وی در حال انجام بود. درست پس از این‌که یکی از این برنامه‌ها یعنی افزایش قیمت بلیت قطار با مجوز وزیر راه عملیاتی شد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد.

28 آذرماه 94 وزیر راه و شهرسازی بلافاصله در واکنش به غیرقانونی اعلام شدن افزایش قیمت بلیت قطار توسط سازمان حمایت گفت: سازمان‌های قیمت‌گذاری مانند سازمان حمایت که فقط پُز حمایت از مصرف کنندگان را می‌دهند باید منحل شوند. برای توسعه کشور باید مسلمان شویم و باید این کارها را نکنیم؛ کدام مسلمان دست در جیب یکی دیگر می‌کند؟

آخوندی با بیان واقعیت‌های اقتصاد ایران را می‌دانیم و می‌خواهیم بجنگیم و ایران را آباد کنیم افزود: همه می‌دانیم که شرایط بنگاه‌داری در ایران با چوب حراج زدن به 100 میلیارد دلار سرمایه بنگاه‌های دلار بحرانی شده است.

وی ادامه داد: حتماً توسعه حمل و نقل ریلی ایران با هزاران گرفتاری مواجه می‌شود اما چیزی که می‌تواند گره‌ها را دانه دانه باز کند عزم و ایمان ماست و من هیچ‌گاه در این موضوع یک لحظه تردید نکرده‌ام.

وی یادآور شد: خاطرتان هست که امام خمینی(ره) به گوباچف نامه زد که نظام کمونیستی به تاریخ پیوست، اما عده‌ای هنوز در این مملکت دنبال این هستند که با تعالیم سوسالیسم دوباره به سیستم‌های قیمت‌گذاری برگردند. این بساطی که حضرات راه انداخته‌اند غیر از تعالیم حضرت مارکس است. برخی دست در جیب خلق‌الله می‌کنند و پز حمایت از مردم را می‌دهند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان از برنامه اول توسعه تا الآن بحث می‌شود که برای توسعه کشور نظام قیمت گذاری را جمع کنیم تا توسعه در کشور راه بیفتد یادآور شد: این نظام قیمت گذاری آموزه سوسیالیستی و مارکسیستی است، 25 سال است که در برنامه‌های اول، دوم و... می‌گویند این داستان را جمع کنید، اما این داستان هنوز جان‌سختی می‌کند و مانع توسعه است، اگر به‌دنبال حمایت مصرف کننده هستیم حمایت از مصرف کننده از طریق افزایش کیفیت، افزایش عرضه و... است نه اینکه حضرات بیایند قیمت گذاری کنند.

آخوندی با طرح این پرسش سازمان حمایت در کجای این مملکت توانسته از حقوق مصرف کننده حمایت کند؟ ابراز کرد: امیدوارم همکاران من در برنامه ششم توسعه این شهامت را داشته باشند که پیشنهاد انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان را بدهند و نمایندگان مجلس نیز این همت را داشته باشند تا بساط این دستگاه‌ها که مانع توسعه هستند در این کشور جمع شود.

وی با اظهار اینکه عده‌ای با تعالیم سوسیالیستی و مارکسیستی آمده‌اند سنگ مصرف کننده را به سینه می‌زنند، گفت: کدام مصرف کننده، شما کی از این طریق توانسته‌اید از مصرف کننده حمایت کنید؟اینها از تعالیم حضرت مارکس است، باید مسلمان شویم و باید این کارها را نکنیم؛ کدام مسلمان دست در جیب یکی دیگر می‌کند؟

وزیر راه و شهرسازی ساعتی پیش در مراسم بهره‌برداری از ناوگان ریلی مسافری جدید با بیان این‌که آزادسازی بازار اصلی‌ترین بحث برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری است گفت: در واقع چیزی که از حقوق مردم صیانت می‌کند دخالت بروکراتیک دولتی نیست، بلکه ایجاد رقابت در فضایی آزاد است.

آخوندی با بیان این‌که سیاست‌ها در بخش توسعه ریلی به تدریج اجرایی و امروز شاهد این بودیم که در ابعاد مختلف از صنعت ریلی حمایت‌ها آغاز شده است، افزود: حق انتخاب برای مردم دو مزیت دارد که یکی تحقق حقوق طبیعی مردم برای انتخاب و دیگری رقابتی کردن صنعت است. این مسئله باعث حفظ حقوق مصرف‌کننده نیز می‌شود. در واقع چیزی که از حقوق مردم صیانت می‌کند دخالت بروکراتیک دولتی نیست بلکه ایجاد رقابت در فضایی آزاد است.عضو کابینه دولت تدبیر و امید یادآور شد: برای کاهش قیمت و ارایه خدمات بهتر بازار رقابتی آزاد ما را به توفیق می‌رساند و از این طریق منافع مصرف‌کننده نیز تامین می‌شود.

وی با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: طبق این قانون بخشی که برای صرفه جویی در مصرف سوخت سرمایه‌گذاری کرده است تسهیلاتی در جهت صرفه جویی خود دریافت می‌کند و در واقع بخشی از درآمد صرفه‌جویی سوخت به خود سرمایه‌گذار برمی‌گردد که مقدمات اجرایی این ماده قانون با هماهنگی وزارت نفت و شورای اقتصاد از سوی شرکت راه‌آهن در حال نهایی شدن است.

وی یادآور شد: اصلی‌ترین بحث برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری٬ آزادسازی بازار و پس از آن دستیابی به توسعه است. وقتی سخن از آزادسازی بازار می‌کنیم به این معناست که میزان مداخله دولت باید روز به روز کاهش پیدا کند و فضا برای ثبات بازار و تغییر ساختار مهیا شود و سرمایه‌گذار مطمئن باشد که در جای مطمئنی سرمایه‌گذاری می‌کند.

آخوندی تاکید کرد: مداخله و دستور از سوی دولت سرکوب سرمایه‌گذار و کاهش کیفیت و نهایتا زیان مصرف کننده را در پی دارد. من از روز نخستی که مسئولیت را در بخش حمل و نقل قبول کردم سعی داشتم مقدمات این بازار آزاد را فراهم کنم و سعی دارم آزادسازی را در تمام حوزه‌های حمل و نقل به منصه ظهور برسانم.

به گزارش تسنیم، یکی از مورادی که وزیر راه به آن افتخار می‌کند آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست. داستانی که برهم زدن بازار حمل‌ونقل را به دنبال داشته، به‌طوری که گویا به دلیل بازی گربه و موش حوزه مذکور را به هم ریخته شده است. افزایش 6 تا 7 برابری نرخ بلیت پروازهای داخلی در مقایسه با نرخ‌های قبل از آزادسازی و رهاسازی این بخش پیامدی بوده که مردم طی دو سال اخیر با آن دست به گریبان بوده‌اند.

یا در نمونه‌ای دیگر با دستور وزیر راه و شهرسازی نرخ عوارش عبور از آزادراه‌ها بیش از 100 درصد (2 برابر) افزایش یافته است. این در حالی است که مدت‌هاست گفته می‌شود وزارت راه و شهرسازی به دنبال دریافت عوارض از بزرگراه‌هاست.

یکی از معاونان وزیر راه و شهرسازی نیز به تبعیت از مافوق خود، کلید حل مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای را در دریافت هزینه‌ها از مردم می‌بیند.کشاورزیان رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیمه شهریور ماه سال گذشتهبا بیان این که مردم باید هزینه نگهداری راه ها را پرداخت کنند، گفت: باید از مصرف کننده نهایی از راه های کشور از طریق عوارض سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان دریافت کرد.

وی با اشاره به این‌که منابع نگهداری راه ها بسیار محدود است، اظهار کرد: باید 200 هزار کیلومتر راه کشور را تعمیر نگهداری کنیم که منابعی که در اختیار ما قرار می گیرد بسیار کمتر از نیازهاست. باید سالانه 2 میلیارد دلار برای نگهداری راه ها هزینه کنیم این در حالی است که سال گذشته بیشتر از 2 هزار میلیارد تومان نبود.

وی با بیان این که سال گذشته به همین مقدار بدهی بالا آوردیم، افزود: این روند نمی تواند ادامه یابد و توان پیمانکاران محدود است و باید هر چه زودتر فکری برای تامین منابع پایدار برای نگهداری راه ها شود. مصرف کننده هزینه راه ها را بپذیرد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم یا این که از منابع دولتی هزینه ها را تامین کند یا این که مصرف کننده نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده ها هزینه های نگهداری راه های کشور را پرداخت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان به ازای هر لیتر عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان تامین می شود و می توانیم راه ها را به طور مطلوب نگهداری کنیم.

کشاورزیان با این ادعا که نتایج این کار به خود مردم برمی گردد، گفت: به اعتقاد بنده تصمیم عاقلانه ای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تامین کند.

انتهای پیام/

R1012188/P1361/S7,81,77/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۳۲۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .

بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .

این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.

این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .

افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .

عمق رکود در بازار مسکن

بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.

تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.

این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.

نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .

فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران

این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.

نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .

شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.

طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.

٢٢٣٢٢٣

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406